تأكيدا على متابعتنا الحثيثة للتفاصيل المترتبة على قرار هيأة التقاعد الوطنية بشأن الحقوق التقاعدية للأساتذة والأساتذة المساعدين ممن جرى تمديد خدماتهم الوظيفية استنادا الى التشريعات القانونية النافذة فقد وجه سيادة رئيس مجلس الوزراء اعتماد مضمون كتابنا المرفوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2024/4/7 الذي نص على اعتماد سنوات التمديد لهذه الشريحة خدمة وظيفية فعلية وليست خدمة مقابل عمل وذلك تنفيذا لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل.
وبهذا الصدد نجدد حرصنا والتزامنا بتمكين منتسبي جامعاتنا من حقوقهم المنصوص عليها قانونا والمضي بالتكامل مع المؤسسات القطاعية المختصة لتحقيق أهداف المصلحة العامة.
